الرئيسية
أحدث الصور
من طرف [img]http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s11201020181759.jpg[/img]
المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة
حددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة 7 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات الطعون المقامة لعدد من العائدين إلى المسيحية على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول دعواهم التى طالبوا فيها بإلزام وزير الداخلية بإثبات أسمهم وديانتهم المسيحية فى البطاقات الشخصية.
كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أصدرت عدة أحكام قضائية بعدم قبول الدعاوى التى أقامها عدد من العائدين إلى المسيحية لإنتفاء القرار الإدارى، وهى الدعاوى التى اختصموا فيها كلا من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذكروا فيها أنهم أشهروا إسلامهم تاركين الديانة المسيحية، ثم عادوا إلى المسيحية وتم قبولهم بموجب شهادات العودة الصادرة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس، وأصبحوا يمارسون الطقوس الدينية المسيحية، إلا أن وزارة الداخلية قد أمتنعت عن إثبات أسمائهم وديانيتهم الميسحية بالبطاقات الشخصية.
المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة
حددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة 7 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات الطعون المقامة لعدد من العائدين إلى المسيحية على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول دعواهم التى طالبوا فيها بإلزام وزير الداخلية بإثبات أسمهم وديانتهم المسيحية فى البطاقات الشخصية.
كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أصدرت عدة أحكام قضائية بعدم قبول الدعاوى التى أقامها عدد من العائدين إلى المسيحية لإنتفاء القرار الإدارى، وهى الدعاوى التى اختصموا فيها كلا من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذكروا فيها أنهم أشهروا إسلامهم تاركين الديانة المسيحية، ثم عادوا إلى المسيحية وتم قبولهم بموجب شهادات العودة الصادرة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس، وأصبحوا يمارسون الطقوس الدينية المسيحية، إلا أن وزارة الداخلية قد أمتنعت عن إثبات أسمائهم وديانيتهم الميسحية بالبطاقات الشخصية.